منبع : گفتمان نو شماره  13

خادم حسين حبيبي 

مقدمه

صلاحيت به توانايي و تكليف رسيدگي به يك دعوا و حل اختلاف در مورد آن گفته مي‌شود. اين توانايي و تكليف از جهات متعددي قابل دسته بندي است؛ در يک دسته بندي، صلاحيت بر اساس شخص يا مرجع اعمال کننده آن و در تقسيم ديگر، بر اساس نوع صلاحيت تقسيم مي‌شود.

نخستين مسأله‌اي كه پس از طرح هر موضوع، براي مراجع قضايي قبل از رسيدگي نسبت به آن مطرح مي‌شود، مسأله صلاحيت رسيدگي به آن موضوع است كه تشخيص آن بر عهده خود آن مرجع مي‌باشد.1 مسائل مربوط به صلاحيت از امور حكمي است و در دادرسي داراي اهميت بسياري است چرا كه معيار شايستگي هر دادگاه براي رسيدگي به اختلاف مطرح شده رعايت قواعد مربوط به صلاحيت مي‌باشد و به منظور حسن جريان امور و تقسيم اقتدار قضايي بين مراجع مختلف، صلاحيت هر يك نسبت به ديگري مشخص شده است.

مفهوم صلاحيت

پيش از پراختن به مفهوم صلاحيت و بيان معناي آن، تذکر نکاتي لازم است:

1ـ صلاحيت ناظر بر نظم عمومي است. بدين معنا كه رعايت قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت كيفري در كليه مراحل رسيدگي لازم و ضروري مي‌باشد و به همين جهت، بر خلاف امور حقوقي كه در پاره اي موارد اصحاب دعوي مي‌توانند با توافق از صلاحيت مرجع خاص عدول كنند، اما در امور كيفري عدم رعايت قواعد و مقررات راجع به صلاحيت حتي با توافق هم تجويز نشده است، مگر در موارد استثنايي مصرّح در قانون.

2ـ تشخيص صلاحيت هر مرجع كيفري براي رسيدگي نسبت به امري كه به آن ارجاع شده با خود همان مرجع است كه در صورت احراز صلاحيت خويش، رسيدگي و الاّ قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند.

3ـ ايراد عدم صلاحيت، اختصاص به مرحله بدوي رسيدگي ندارد و در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي، استيناف و فرجام قابل اعلام است.

اما صلاحيت عبارت از اختيار قانوني يك مأمور رسمي براي انجام پاره‌اي از امور است؛ مانند صلاحيت دادگاهها و صلاحيت مأمور دولت در تنظيم سند رسمي.2  به بيان ديگر، اختيار و استحقاق اقدام در امكنه و اموري است كه قانون براي مأمور قضايي(قضات) يا اداري (در مورد محاكم اداري) يا وابستگان دولت مانند دفاتر رسمي و ازدواج و طلاق معين کرده است.3  و به تعبير ديگر، صلاحيت آن مقدار اختياري است كه محاكم براي رسيدگي و قطع و فصل دعاوي دارا مي‌باشند4.

در اين تعاريف، بيشتر به جنبة حق بودن صلاحيت تكيه شده است ولي با توجه به قانون اجرائات جزائي و ساير قوانين، جنبة ديگري آشكار مي‌گردد كه محاكم را مكلف به رسيدگي به دعاوي مي کند و لذا محکمه بايد حكم مقتضي را صادر و يا فصل خصومت نمايد و نمي‌تواند به عذر اينكه قوانين كشور، كامل يا صريح نبوده يا معارض مي‌باشند  يا اينكه اصلاً  قانوني در قضيه مطروحه وجود ندارد، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الاّ مستنكف از احقاق حق شناخته مي‌شوند. چنانكه قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم مصوب 84  در ماده سيزدهم تصريح مي‌نمايد: «محكمه نمي‌تواند درباره قضيه‌اي كه آنرا مورد رسيدگي قرار داده است، از اصدار حكم امتناع ورزد».

بنابراين صلاحيت، توانايي و تكليفي است كه مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي حقوقي يا كيفري به موجب قانون دارند و به نظر مي‌رسد صلاحيت داراي دو جنبه حق و تكليف است، زيرا محاكم قضايي به موجب قانون، حق رسيدگي به تمام دعاوي را دارا مي‌باشند و هيچ مرجع ديگري نمي‌تواند صلاحيت را از آنها سلب كند، چنانكه در قانون اساسي آمده است:

«صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاويي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي، به شمول دولت به حيث مدعي يا مدعلي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود.»5

 «هيچ قانون نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضائيه خارج سازد و به مقام ديگر تفويض كند.»6

بنابراين محاكم قضايي كه به موجب قانون توانايي رسيدگي به جرايم را پيدا كرده اند، حق ندارند از توانايي و صلاحيت خود استفاده نكنند. بلكه مكلف و ملزم به اعمال صلاحيت خويش اند. به همين مناسبت در تعريف صلاحيت به دنبال كلمه توانايي، كلمه الزام بكار رفته است.7

معصومه السادات نورمحمدي

واضح است يکي از عوامل مهم پيشرفت هر جامعه اي بهره گيري مناسب و صحيح از نعمات و امکانات خدادادي است؛ و از انجائي که يکي از برترين نعمات الهي، عقل، شعورع فهم ودرک انساني است، که خداوند در هر انساني به وديعت گذارده است و از طرفي مسؤليت پروراندن وباورساختن اين نعمت الهي اولا، بايد پدران و مادران متعهد و در ثاني، با مربيان آگاه و ورزيده است.
بهمين دليل ارائه نکاتي چند براي ياد آوري و آگاهي از بهره وري بهتر اين نعمت بي نظير الهي خالي از لطف نيست.
نکاتي پيرامون حافظه
مسلما حافظه قدرتي بي نظير است که در اختيار تمام پديده هاي هستي قرار داده شده است  که از آن جمله قويترين نوع حافظه در انسان وجود دارد که نتايج تحقيقات ملي از وجود حافظه در انسن مي گويد که : اولا، حدود 99% از انسانها از حافظه هاي متوسط تا عالي دارند اما غافل از شيوه هاي بهره برداري و نيز انواع حافظه در وجود خود هستند. دوما، انسان در زمينه انديشه در شد قدرتهايي دارد چنانکه به گفته صاحب نظران بهترين و متخصص ترين افراد در زمان حيات خويش تنها از 4 تا6 درصد اين توان بالقوه بهره مي برند و 94 – 96 درصد آن را دست نخورده باقي مي گذارند.
بنابراين، حافظه هرگز نابود نمي شود، حتي کهنسالان و افراديکه از کندي حافظ رنج مي برند، مي توانند با پشتکار و شناخت نوع حافظه خويش به بازيافت آن بپردازد.

خادم حسين حبيبي

 اشاره: گزارشي كه در پي مي‌آيد، توسط حجه الاسلام خادم حسين حبيبي تهيه و تنظيم شده است. وي از طلاب جوان و پر تلاش ولايت عزني- ولسؤالي قره باغ  است. او در سال 1348 در ولسؤالي فوق الذكر متولد شد و در سال 1362 در حوزة‌ علمية كاشان دروس حوزوي را آغاز نمود.  سپس به حوزة علمية‌ اصفهان هجرت كرد و از سال 1370 وارد حوزة علمية قم شد. همزمان با دروس حوزه،  در سال 1375 وارد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) شد و در سال 1380 در مقطع كارشناسي ارشد اين مؤسسه در رشتة الهيات و معارف اسلامي فارغ التحصيل گرديد. وي از سال گذشته تا كنون در حوزة علميه و پوهنتون هرات مشغول تدريس مي‌باشد.

موقعيت جغرافيايي هرات و   اهميت آن

 شهر هرات در غرب افغانستان واقع شده است كه از شمال با تركمنستان و از غرب با ايران و از شرق با ولايت‌هاي شمالي افغانستان و از جنوب با ولايات جنوبي و از جنوب شرقي با ولايات مركزي مرتبط مي‌باشد.

اين موقعيت بيانگر اهميت ويژه ولايت هرات از نظر سياسي _ مذهبي، اقتصادي و نظامي و... مي‌باشد، زيرا شهر هرات تنها شاهراه بين المللي افغانستان است كه توسط آن به شهرهاي عمده اي چون قندهار، غزني و كابل وصل مي‌گردد و از مسير باد غيس به ميمنه، جوز جان و مزار شريف و از طريق غور به مناطق مركزي و از مرز دوغارون به جمهوري اسلامي ايران(1)  و از مرز تورغندي به كشور تركمنستان و از مرز اسپن بلدك به بلوچستان پاكستان متصل مي‌گردد.

هرات در افغانستان به صورت يك چهار راه تجارتي مورد توجه آگاهان مسايل اقتصادي مي‌باشد كه آسياي ميانه را به شبه قاره هند و آب‌هاي آزاد بين المللي وصل مي‌كند و هم چنين از نظر سياسي، فرهنگي نيز مورد توجه مي‌باشد.

وضعيت فرهنگي هرات

پس از تشكيل دولت جديد آقاي حامد كرزي »اول برج جدي سال1380« و ضعيت افغانستان در تمام زمينه‌ها به خصوص وضعيت فرهنگي اين كشور متحول شده است.

افغانستان كشوري است قبيله‌اي، و در هر جاي آن آداب، رسوم و حاكميتي وجود دارد كه با معتقدات قومي آنجا همخواني داشته باشد. لذا در هر منطقه‌اي، ديدگاه‌هاي مردم در ارتباط با آموزش، درمان، استفاده از تجهيزات اطلاع رساني عمومي و ده‌ها موضوع ديگر كه جامعه امروز ما با آن در گيرند، متفاوت و گاهي متضاد مي‌باشند.