بازنگري وتجديد نظردرباره ي قانوني که هنوزرنگ توشيح آن خشک نشده است بدون ترديد نشانه ي انفعال حاکميت ازفضاسازي سياسي ورسانه اي غرب است که مصداق بارزدخالت درامورداخلي ونقض حاکميت ملي ما مي باشد

« الّذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً الاّ الله وکفي بالله حسيباً » احزاب / 39
طرح قانون احوال شخصيه ي شيعيان درافغانستان؛ نشانه رشد فرهنگ مدني وزمينه سازهمگرايي بيشترونيزافزايش ميزان وفاداري به نظام سياسي است. اين عمل که درراستاي تحقق ماده ي 131 قانون اساسي صورت گرفته بيانگرآن است که مردم اين کشورمي توانند با استفاده ازظرفيت فراوان اسلام درايجادحس برادري وعدالت ميان اقوام ومذاهب مختلف؛ پايه هاي زندگي قانون مند، معقول وبالنده رابه وجودآورند. قانون احوال شخصيه ي شيعيان که درکليت خود ازحمايت مراجع ديني وعلماي برجسته ي مسلمان- اعم ازشيعه وسني- برخورداراست همچنان که مي تواند ازبعدداخلي،آثارحقوقي واجتماعي مثبت وفراواني داشته باشد ازبعد بين المللي،کشور را به حيث الگويي درجهت پذيرش تنوع اجتماعي وايجاد يک نظام مشارکتي سياسي، درچارچوب شريعت اسلامي مطرح سازد ورفع تبعيض هاي ناروا را بويِِِژه  درقلمرواسلام پيشنهاد کند.
 اما روند معرفي وتوشيح اين قانون که به عنوان يک مساله داخلي بايد آرام وطبيعي به پيش مي رفت دراثرعوامل دخيل به سمت ديگري سوق داده شدوحتي با دخالت هاي سياسي ورسانه اي غرب،منجربه برخي نزارع هاي تأسف آورميان عناصروگروه هاي خودي گرديد. درچنين وضعيتي که رئيس جمهورمحترم را واداشت تادرموردقانوني که بتازگي توشيح کرده بود، دستوربازنگري بدهد، برخودلازم ديديم، که به حکم وظيفه ي ديني واجتماعي، نکات ذيل رابه استحضارمردم مسلمان وآگاه کشوربرسانيم:
1-    نظام حقوقي اسلام که روابط متقابل افراد؛‌ازجمله زن وشوهررا دريک فرايند علمي دقيق تنظيم مي کند، برآمده ازجهان بيني وانسان شناسي خاص اسلام است وبرآيات محکم قرآن مجيد،سنت متواترنبوي واجماع فقهاي اسلام استوارمي باشد.تفاوت اين نظام حقوقي با نظام سکولاروقوانين برآمده ازآن يک امرطبيعي ومقتضاي تفاوت دراديان ومکاتب فکري است.
2-    مسأ له موردبحث ازمسلّمات موردقبول تمام فرق مذهبي مسلمانان بوده واختصاص به مذهب شيعه ندارد. علاوه برآن مساله حقوق زن وشوهردرمکتب اسلام اگردرست بررسي ودرک شود به نفع نظام خانواده ورعايت حقوق همسران است که مردان نسبت به نيازهاي اقتصادي وعاطفي آنان بي تفاوت نباشند. درحقيقت انگشت گذاشتن روي اين گونه موارد که مورداتفاق همه مسلمانان است براي ايجاد تفرقه درصفوف آنان وبهره برداري به نفع سياست هاي استعماري است.
3-    اعلاميه جهاني حقوق بشربه رغم آن که ازديدگاه غربي تدوين شده دراغلب موارد ازنظرفقه اسلامي موردتاييد است. امّا درمواردي که احکام اسلامي با مواد اين اعلاميه سازگاري ندارد به حکم قانون اساسي، مرجع قانون گذاري فقه اسلامي است. قانون اسلامي به صراحت ودرماده اي غيرقابل تعديل(ماده3 و149 )بيان مي داردکه هيچ قانوني برخلاف شريعت اسلامي نمي تواند درکشو، وضع واجراشود.
4-    بحث ازرد وقبول احکامي که ازضروريات فقه اسلامي شمرده مي شود؛ خارج ازمحدوده اختيارات پارلمان ونهادهاي مشابه آن است. نهادي که خود، مشروعيت خويش رابايد ازدين بگريد نمي تواند به احکام مسلم اسلام مشروعيت ببخشد. بنابراين، بسياربجا وشايسته بود که نمايندگان محترم پارلمان به بررسي صحت انتساب اين قانون به فقه جعفري مي پرداختند ويا –درصورت لزوم- به اصلاح ادبيات، شکل ونحوه ي تدوين آن به لحاظ فن قانون گذاري همت مي گماشتند وازدخالت درمضمون آن خودداري مي ورزيدند. حذف موادي ازاين قانون که درفقه جعفري ازضروريات تلقي مي شود، حتي ازتوان فقهاومراجع تقليد خارج است، چه رسد به يک نهاد مشورتي عمومي.
5-    بازنگري وتجديد نظردرباره ي قانوني که هنوزرنگ توشيح آن خشک نشده است بدون ترديد نشانه ي انفعال حاکميت ازفضاسازي سياسي ورسانه اي غرب است که مصداق بارزدخالت درامورداخلي ونقض حاکميت ملي ما مي باشد. اين بدان معني نيست که قانون ياد شده ازنظرشکلي ازهرگونه عيب ونقص عاري باشد ودرصورتي که نيازبه بازنگري احساس شود بايد پس ازطي مراحل کارشناسي وقانوني صورت پذيرد،
ازاين روفعلا درست ترين تصميم آن است که اين قانون به همين صورت کنوني به ستره محکمه(قوه قضايي) جهت اجراسپرده شود.
6-    درهرصورت ما به حيث مجموعه اي ازعلما وطلابي حوزه ي علوم ديني، آمادگي خودراجهت تبيين وبررسي فقهي وحقوقي اين قانون، ونيزپاسخگويي به نقدهاي که بانگرشي علمي نسبت به آن طرح مي گردداعلام مي داريم.
والسلام علي عباد الله الصالحين
نمايند گان طلاب وعلماي افغانستان
شوراهاي منطه اي طلاب جامعة المصطفي (ص) العالميه
حوزه علميه قم
16/2/ 1388

نام

ايميل

سايت يا وبلاگ

نظر

كوچكنمايي | بزرگنمايي

اشتراك بوسيله ايميل (فقط براي اعضاي سايت)

لطفا كد امنيتي را وارد كنيد.

نظردهي