«حيات اجتماعي سازمان يكي از مفاهيم مورد بحث در  جامعه شناسي است. اين مفهوم بيانگر نوعي نگاه عميق و جامعه شناختي به مقوله سازمان است. دلالت بر اين نكته دارد كه هر سازمان اداري براي پاسخگويي به يك سلسله نيازهاي اجتماعي شكل مي‌گيرد و در طول حيات خود مادامي كه به نياز اجتماعي خود پاسخ مي‌دهد استمرار دارد

هر گاه كه شرايط اجتماعي دگرگون شود و يا نيازهاي اجتماعي تغيير ماهيت دهند سازمان يا از ميان مي‌رود و يا اساساً تغيير ساختاري مي‌دهد و خود را با شرايط اجتماعي جديد منطبق مي‌نمايد. بنابراين ساختار اداري بايد هماهنگ با فضا و شرايط اجتماعي باشد و بكوشد تا به سلسله نيازهاي اجتماعي پاسخ گويد و اين مقوله‌اي است كه اصولاً نظام اداري ما با آن بيگانه است.
از زمانهاي بسيار دور نقصهاي بزرگي در ساختار اداري كشور ما به چشم مي‌خورد به طوري كه حتي مصلحاني نظير سيد جمال الدين و جنبش مشروطه خواهي كه داعيه تغيير ساختار ديوان مملكت را داشتند به رغم تلاشهاي فراوان نتوانستند ساختار اداري كشور را بهبود بخشند و آن را از آفاتي نظير رشوه‌خواري، كم كاري، تشكيل گروههاي غير رسمي مخرب و ... برهانند.
بدين سان چندين قرن است كه همه دولتمردان ما از اصلاح ساختاري اداري سخن مي‌گويند و همه مي‌دانند كه چنين ساختار موجودتقريباً ناكار آمد است.براي به روز كردن ساختار اداري و پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي و رفع نقايص و كمبودهايي چون اختلاس، رشوه، كم كاري و... ضرورت دارد نظام اداري كشوراصلاح گردد. تازماني كه نظام اداري اصلاح نگردد تحقق برنامه‌ها و رسيدن به اهداف نيز ميسر نخواهد شد.
در اين مقاله به راهكارهاي اصلاح ساختار اداري از منظر امام علي «ع» مي پردازيم اما پيش از آن به تعريف چند مفهوم اشاره مي كنيم: در انديشه و رفتار سياسي حضرت اصولي تجلي پيدا كرده است كه مي‌تواند الگو و الهام بخش زمامداران كشور اسلامي در زمينه اصلاح ساختار اداري قرار گيرد.
1-اصلاح اداري
اصلاح اداري دربرگيرنده تلاشي انتظام يافته و يكپارچه است. هدف از آن ايجاد تغييرات اساسي در نظام اداره عمومي و افزايش توان آن بر ارائه خدمات بهتر و برقراري نظم و امنيت در اجتماع است .
2- فساد اداري
فساد اداري پديده‌اي است كه كم و بيش در كليه جوامع به درجات متفاوت وجود دارد و به هيچ وجه محدود به گروه خاصي از كشورها نمي شود. البته برداشت هر جامعه به لحاظ پيوندهاي فرهنگي موجود با ساير انگاره‌هاي ديگر جوامع متفاوت است. موارد بسياري وجود دارد كه وقوع آن در يك كشور امري عادي و در كشور ديگر به عنوان يك رفتار ناهنجار مورد قضاوت قرار مي‌گيرد.
در كشور اسلامي ما هر گونه رفتار غير اخلاقي ناپسند تلقي شده، بروز و شيوع انحرافات اداري امر ضد ارزشي و مذموم به شمار مي‌رود. حتي اگر به ظاهر و تحت عوامل عديده به ويژه تنگناهاي اقتصادي امري عادي جلوه نمايد .
3- نظام اداري
مراد ما از «نظام اداري» فقط قوه مجريه نيست بلكه مجموعه دستگاهها و نيروهاي اداره كننده يك كشور و دولت است. روشن است كه چنين مجموعه‌اي از چه جايگاه خطيري برخوردار است. فقدان صلاحيت ناكارآمدي و فساد اداري تا چه اندازه مي‌تواند مانع تحقق اهداف و برنامه‌ها باشد.

اصول اصلاحات اداري از منظر
 امام علي(ع)
امام علي «ع» طي يك برنامه حساب شده اصلاحات  رااز نخستين روزهاي حكومت خويش آغاز كرد، كارگزاران ناشايسته را بركنار نموده و اموال عمومي را به بيت المال برگرداند.امام در اولين روزهاي بيعت به سياست اصولي خود در زمينه اصلاحات فرمودند: «اعلموا ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم، و لم اضع الي قول القائل و عتب العاتب »؛ بدانيد كه اگر درخواست شما را اجابت كنم آنچه مي‌دانم مي‌كنم و به گفته كسي و سرزنش ملامت‌گري گوش نمي‌دهم.
در روز سوم خلافت بيت المال را به طور مساوي ميان مردم تقسيم كرد . در فرهنگ علوي، صداقت، شرط سياستمداري است، حق ‌مداري، قانونگرايي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي و ... مهمترين ويژگيهاي اصلاحات اداري علوي است كه به طور گذرا به آنها اشاره مي‌كنيم:
الف) حق محوري
امام علي «ع» در فلسفه حكومت را اقامه حق مي‌داند با مداهنه و سازش كاري در اداره امور مردم به شدت مخالف است. و مسأله يا حكايت مشكوك برتري دادن نعلين وصله‌كرده‌اش بر حكومت كه در آن احقاق حق و ابطال باطل صورت نگيرد، ناظر و شاهد بر اين  معنا است. يا مي‌فرمايد: اللهم انك تعلم انه، لم يكن الذي كان منا منا فسه في سلطان و لا التماس شي من فضول الحطام و لكن لنردالمعا. لم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك فيامن المظلومون من عبادك و تقام المعطله من حدودك.
حضرت مهمترين فلسفه پذيرش حكومت را احياي دين، اجراي قوانين تعطيل شده، امنيت بندگان مظلوم و آبادي شهرها بيان كرد.
ب) قانون‌گرايي
احترام امام به قانون و مقررات به حدي بود كه حتي خود را در برابر  قانون صاحب اختيار نمي‌دانست، از نظر امام هيچ كسي فراتر از قانون نيست،لذا نمي‌تواند مانع اجراي قانون الهي گردد. امام علي «ع» مي‌فرمايند: «لا تمنعكم رعايه الحق لا حد عن اقامه الحق عليه ؛» مبادا رعايت و بزرگداشت كسي مانع شما از اجراي حق و حد بر او شود.
چنانكه حضرت خود حد شرب خمر را بروليد ابن عقبه ابن ابي معيط جاري ساخت و ملاحظه‌اي اين امر كه او برادر عثمان خليفه مسلمانان است مانع اجراي حد نشد در حالي كه ديگران از شلاق زدن وليد امتناع داشتند.
ج) انضباط اداري
امام در زندگي فردي و اجتماعي، به ويژه در امور حكومتي طرفدار جدي نظم و انضباط است. يكي از حكمتهاي قرآن را ايجاد نظم در جامعه دانسته، مي‌فرمايد: «الا ان فيه علم ما يأتي و الحديث عن الماضي و دواء دائكم و نظم ما بينكم » آگاه باشيد در قرآن علم آينده و خبر گذشته، شفاي بيماري و نظم زندگي شما وجود دارد. و به كارگزاران خود مكرر توصيه مي‌كرد كه انضباط اداري را در كارها فراموش نكنند. تلاش كنند كه هر كاري در وقت مقرر خود انجام شود.
امام علي در نامه‌اش به مالك اشتر مي‌فرمايد: «كار هر روز را در همان روز انجام ده كه هر روزي كار مخصوص خود را دارد... از شتاب كردن در كارهايي كه وقت آنها نرسيده يا سستي در كارهايي كه امكان آن فراهم شده و يا لجاجت در كارهايي كه مبهم است و حقيقت آن روشن نيست يا سستي در كارهايي كه روشن است بپرهيز هر كاري را در جاي خود انجام ده و هر امري را به وقع خود آن .»
اعتقاد امام به ضرورت رعايت نظم در امور به حدي است كه حتي در بستر شهادت، فرزندان خود را به نظم در كارها توصيه كرد: اوصيكم بالتقوي الله و نظم امركم.
د) گزينش كارگزارن صالح و توانا
از ديدگاه امام گزينش كارگزاران بايد براساس شايستگي‌ها باشد نه بر اساس وابستگي‌ها. صلاحيت اخلاقي، اصالت خانوادگي، تخصص و توانايي آنان بايد در گزينش مورد توجه قرار گيرد. مسئولان و مديران در نظام اسلامي حق ندارند پست‌ها را براساس وابستگي‌هاي خانوادگي و يا اسياسي تقسيم كنند.
امام «ع» در عهدنامه مالك اشتر مي‌فرمايد: هر كدام به اندازه سامان گرفتن امورشان بر والي حق دارند و والي از ادايي آنچه خداوند او را به آن ملزم ساخته است فقط با سخت كوشي و ياري طلبيدن از خدا و آمادگي براي حق مداري و شكيبايي بر آن خواه كوچك باشد يا بزرگ خارج خواهد شد.
بنابراين فرمانده سپاه خود را كسي قرار ده كه از نظر تو نسبت به خدا و فرستاده او و امام تو خيرخواه‌تر و پاك‌تر و حليم‌ترند. همان كه دير به خشم مي‌آيند و به راحتي عذر مي‌پذيرند و نسبت به ضعيفان مهربانند و در برابر زورمندان قدرتمندند. و كساني كه مشكلات آنها را از پاي در نمي‌آورند و ناتواني آنها را به زانو در نمي‌اورد آنگاه مرحله نخست با افراد با شخصيت و اصيل و خاندانهاي صالح و خوش سابقه ارتباط برقرار كن و سپس با انسانهاي كريم و شجاع و سخي و بزرگوار زيرا كه آنان كانون كرامت و شعبه‌هاي نيكي هستند. و آنگاه از آن تفقد و دلجويي كن همان طور كه پدر و مادر فرزندشان را مورد تفقد قرار مي‌دهند. سپس در كارهاي كارمندانت بنگر و انها را پس از آزمايش و امتحان به كار بگمار، نه از روي ميل و استبداد، كه اين دو كانوني از شاخه‌هاي جرم و خيانت هستند. و از ميان آنها افرادي كه باتجربه و باحيا و از خاندانهاي شريف هستند و در اسلام آوردن پيشگام‌اند برگزين زيرا اخلاق آنها بهتر و تبار آنها اصيل‌تر و طمع آنها كمتر و آينده‌نگري آنها بيشتر است.
سپس در انتخاب منشيان، به فراست و خوش بيني و خوش گماني خود تكيه مكن زيرا كه مردان زرنگ، با ظاهر سازي و خوش خدمتي خود را در معرض خوش بيني زمامداران قرار مي‌دهند ولي در اين ظاهر زيبا هيچ گونه امانتداري و خيرخواهي وجود ندارد.
بنابراين آنها را از طريق سابقه‌اشان در مديريت كه در حكومتهاي صالح گذشته داشته‌اند بيازماي و از ميان آنها بر كساني اعتماد كن كه در ميان مردم خوش آوازه‌تر و به امانتداري معروفترند. اين دليل فرمانبرداري تو از خدا و خيرخواهي براي مردم است و در رأس هر يك از امور خود يكي از آنان را بگمار كه گستردگي كار او را ناتوان نسازد. و اگر در منشيان تو عيبي باشد و تو از آن غافل باشي با آن بازخواست خواهي شد. پس براي كارهايت از اهل تقوي و دانش و سياست برگزين .
ه) تأمين نيازهاي اقتصادي كارگزاران
از نظر امام علي «ع» براي پيشگيري از فساد اداري بايد كارگزاران دولت از حقوق كافي براي تأمين زندگي برخوردار باشند تا زمينه براي اصلاح آنان فراهم گردد. و نياز به اخذ اموال عمومي و بهانه براي فساد و خيانت نداشته باشد.
حضرت خطاب به مالك اشتر مي‌فرمايد: «حقوق كافي به آنان ‹كارگزاران› بده زيرا كه اين كار آنها را در اصلاح خويشتن تقويت مي‌كند و از خيانت در اموالي كه زير دست آنها است بي‌نياز مي‌سازد. حجتي عليه آنها است در صورتي كه از دستورات تو سرپيچي و يا در امانت تو خيانت نمايند.»
از ديدگاه امام در ميان كارگزاران نظام اسلامي نيروهي مسلح بايد مورد توجه ويژه قرار گيرند و معامله والي با آنان همانند معامله با فرزندانش باشد.
و) نظارت بر عملكرد كارگزاران
امام «ع» با اين كه تجسس در اموال شخصيه مردم را در حكومت اسلامي به شدت منع مي‌كند اما مراقبت از كارمندان نظام اسلامي را از طريق تشكيلات اطلاعاتي و مأموران مخفي ضروري مي‌داند. مبادا آنان در انجام وظايف خود كوتاهي كنند. يا با تكيه بر مسند قدرت به حقوق مردم تجاوز نمايند.
بخشنامه‌هاي امام در اين زمينه و نامه‌هاي او به كارگزاران ما مانند اشعث بن قيس ، زياد ابن ابيه ، عبدالله بن عباس ، قدامه ابن عجلان ، مصقله ابن هبيره  و منذر ابن جارود  حاكي از تأسيس يك تشكيلات نيرومند اطلاعاتي و ناظر بر كارگزاران در حكومت علوي است.
مأموران اطلاعاتي حكومت امام چنان عدالت و وثاقتي برخوردار بودند كه گزارش آنان مبناي اجراي سياست تشويق و تنبيه اداري كارگزاران بود. نيكوكاران تشويق و خيانتكاران پس از اثبات جرم بلافاصله از كار بركنار و به گونه‌اي كيفر مي‌شدند تا سرنوشت آنان عبرت ديگران گردد.
امام طي نامه‌اي به كعب ابن مالك مي‌نويسد: «كسي را به جاي خودبگمار و به همراهي از يارانت به منطقه كوره الاسواد حركت كن و درباره كارگزاران من تحقيق كن و عملكرد آنان را در منطقه بين دجله و عذيب، مورد بررسي قرار داده سپس به منطقه بهقباذات بازگرد زمام امور خود را در دست بگير و بدان كه همه كردارهاي بني آدم ثبت مي‌شود و بر اساس آن پاداش داده مي‌شود. پس كار خير انجام ده كه خداوند متعال نيز به نيكي با ما رفتار كند و از نتيجه مأموريتت مرا صادقانه آگاه كن والسلام. »
ش) منع هديه و رشوه
در نظام علوي در جهت مبارزه با فساد اداري افزون بر مممنوعيت اخذ رشوه، گرفتن هديه از مردم توسط كارگزاران دولت نيز ممنوع است. «ايما و ال احتجب عن حوائج الناس، احتجب الله عنه يوم القيامه و عن حوائجه. و ان اخذ هديه كان غلولا و ان اخذ رشوه فهو مشرك . هر زمامداري كه از برآوردن نيازهاي مردم خود را پنهان كند خداوند در روز واپسين ميان او و نيازهايش فاصله خواهد انداخت. اگر هديه‌اي دريافت كند خيانت كرده است و اگررشوه بگيرد مشرك است.»
ز) قاطعيت توأم با مدارا
در نظام علوي كارگزاران حكومت بايد در عين قاطعيت از رفق و مدارا برخوردار باشند، از ديدگاه امام خشونت مطلق، آفت مديريت است چنانچه نرمش بي‌حساب هم براي اداره امور مردم زيانبار است و مديريتي موفق است كه بتواند نرمش و قاطعيت را با هم جمع كند.
1- محورهاي اصلاح اداري
امام «ع» در نامه خود به سردار بزرگ اسلام «مالك اشتر نخعي» اصل سلسله مراتب را اينگونه تشريح مي‌نمايد: «فانك فوقهم و الي الامر عليك فوقك و الله فوق من ولاك» تو زبردست و سرپرست زيردستانت هستي و آن كس كه تو را بر آن فرمانروايي داد زبر دست تو است و خداي جهان زبر دست‌تر از او است.
از ديدگاه امام علي«ع» حاكميت مطلق از آن خداوند است و طبيعت در دست قدرت لايزال او قرار دارد. حاكم اسلامي مأموريت دارد تا احكام و دستورات او را پياده نمايد از آنجا كه حاكم اسلامي قادر نيست وظايف محوله را به تنهايي به اجرا در آورد از اين رو افرادي را به عنوان كارگزار و نماينده انتخاب مي‌كند و بخشي از وظايف را جهت اجرا به آنها تفويض مي‌نمايد. امام «ع» در نامه خود به مالك متذكر مي‌شود كه خداي متعال تو را به تدبير مصالح مردم گماشت وبدين گونه در معرض آزمايش قرار داد.
2- قضاوت و نقش آن در اصلاح ساختار اداري
گزينش بهترينها براي دادگستري:
قاضي عنصر اصلي در تشكيلات قضايي براي احقاق حقوق مردم است و هر قدر كه قاضي از نظر علمي و عملي و اخلاقي قوي‌ار باشد كارايي بيشتري در دستگاه قضايي دارد از اين رو در نظام علوي بهترينها بايد براي پست قضا گزينش شوند.
3- تامين مالي قضات
در نظام علوي قاضيان و قضات واجد شرايط از امنيت اقتصادي برخوردارند تا نيازمنديهاي آنان به مردم موجب انحراف آنان از حق نگردد و دستگاه قضايي بايد جامعه را اصلاح كند و خود به فساد كشيده نشود.
4-امنيت شغلي قضات
در نظام علوي قضات واجد شرايط از امنيت شغلي برخوردارند و مطمئن هستند كه نزديكترين افراد به دستگاه رهبري نظام نمي‌تواند در مسير انجام وظيفه آنان و احقاق حقوق مردم مانع ايجاد نمايد.
5-رعايت آداب دادگستري
در نظام علوي قاضي بايد همه آداب قضا از واجب و مستحب را رعايت كند و امام «ع» در توضيح بركنار كردن يكي از قضات دستگاه قضايي خود به او مي‌گويد: «اني رأيتم كلامك يعلو علي كلام الخصم»  من ديدم سخن تو از سخن خصم بلندتر است.
6- نظارت دقيق بر عملكرد قضات
امام علي «ع» خود را مسئول صحت عملكرد دستگاه قضايي مي‌دانست و تنها به موعظه قضات و تحذير آنان از تضييع حقوق مردم اكتفا نمي‌كرد بلكه شخصاً بر عملكرد و حتي احكام قضات نظارت داشت. و به دليل نقش دستگاه قضايي در اصلاح امور مردم با همه مسئوليتها و كارهايي كه به عده او بود در فرصتهايي كه پيش مي‌آمد در «دكه القضاء» به داوري مي‌پرداخت.
7- وحدت رويه قضايي
از ديدگاه امام علي «ع» اختلاف قضات در صدور احكام در نظام اسلامي پذيرفته نيست و مسئوليت ايجاد وحدت رويه قضايي با رهبري است.
8- تساوي همه در برابر قانون
در نظام علوي همه مردم در برابر قانون مساوي هستند و دستگاه قضايي از استقلال و منزلتي برخوردار است كه مي‌تواند قانون را درباره آحاد جامعه به صورت يكسان اجرا كند و همه مردم از همه طبقات و حتي امام و رهبري در برابر دستگاه قضايي و قاضي تفاوتي ندارد.
امام «ع» با همه موقعيت علمي و عملي و سياسي در برابر دستگاه قضايي حكومت خود خاضع بود و براي پاسخگويي به قاضي منصوب خود در محكمه حاضر مي‌شد و بدين سان اهميت جايگاه قضا و پاسداري از حقوق مردم را عملاً نشان مي‌داد و به رهبران آينده درس خضوع در برابر دستگاه قضايي را مي‌آموخت.
9- جايگاه مصالح در صدور احكام
در نظام قضايي حكومت علوي هيچ چيز نمي‌تواند مانع اجراي قوانين اصيل اسلامي در دستگاه قضايي گردد مگر در جايي كه به دليل شرايط خاص سياسي و اجتماعي و برداشت ويژه‌اي كه مردم از قانون الهي دارند قضا بر مبناي قوانين اصيل اسلامي امت مسلمانان را دچار تفرقه كند و اساس حكومت اسلامي را متزلزل نمايد كه امام «ع» به همين دليل به شريح مي‌فرمود: «اقض كما كنت حتي يجتمع امر الناس»
10- ضوابط و نه روابط
قاضي بايد بهترين افراد باشد از جنه، علم، عقل، فقاهت، تجربه، تقوي، تعهد، قدرت و توان اجراي احكام را داشته وبا قاطعيت عمل كند. لجوج نباشد اگر اشتباه كرد بپذيرد و اصرار بر اشتباه نورزد. دقت در كشف يك واقعه بنمايد و بر دلايل كافي تكيه كند. طماع نباشد و به دنيا نيانديشد. احتياط را همواره رعايت كند. كم حوصله نباشد. تحت تأثير چرب زباني و چاپلوسي و متهمين قرار نگيرد. فريبكاريها او را منحرف نسازد. قانون مداري و ضابطه‌گرايي به جاي رابطه‌گرايي.
امام «ع» در رابطه با پرهيز از رابطه‌گرايي به مالك اشتر مي‌فرمايند: «هر زمامداري ياران نزديك و محرم اسرار و خويشاوندان مي‌دارند كه به مال ديگران چشم دارند و به آنان دست درازي و بي‌انصافي مي‌كنند اما تو ريشه ستم و فساد اينان را با بريدن آن قطع كن. »
مبادا به هيچ يك از اطرافيان و نزديكانت زميني واگذار نمايي  مبادا كسي از سوي تو به طمع بيفتد كه مالك آب و زميني گردد تا به همسايگان در آبياري يا كار مشترك خسارت وارد آورد و بارش را بر دوش ديگران «شما» گذارد. و در نتيجه بهره شيرين آن را تنها آنان مي‌برند و ننگ آن در دنيا و آخرت براي تو مي‌ماند .


پي نوشت:
1- مجله تحول اداري، دوره چهارم، شماره 16، مقاله ضرورت ساختار نظام اداري و دولت تايلند.
2- مجله اقتصاد و مديريت، شماره 36، دكتر سيد مهدي الواني، و دكتر منوچهر جفره.
3- مجله نقد و نظر، شماره 16، فصلنامه «انتقادي- فلسفي، فرهنگي و اصلاحات علوي».
4- نهج البلاغه، خطبه 492 و مناقب ابن شهر آشوب2/110.
5- شرح ابن ابي الحديد، 6/37.
6- نهج البلاغه، خطبه 33.
7- غرور الحكم، 10348.
8- نهج البلاغه، خطبه 158.
9- نهج البلاغه، عهدنامه امام به مالك اشتر، نامه 53.
10- نهج البلاغه، عهدنامه مالك اشتر.
11- همان.
12- همان.
13- همان.
14- همان.
15- همان.
16- همان.
17- تاريخ يعقوبي، ج 2/ ص 204.
18- ثواب الاعمال، 310/ 1 عن الاصبغ، بحار الانوار ج 72، ص 345/42-
19- نويسنده. عوالي اللالي: ج 2، ص 343ح 5 نقل مي‌كند.
20- مقيمي، سيد محمد، منشور مديريت، تهران، نشر مهربان، 1380، ص 29.
21- همان.

نام

ايميل

سايت يا وبلاگ

نظر

كوچكنمايي | بزرگنمايي

اشتراك بوسيله ايميل (فقط براي اعضاي سايت)

لطفا كد امنيتي را وارد كنيد.

نظردهي