پاي تفكيك قوا را در افكار كلاسيك يونان مي توان جستجو كرد، افلاطون و ارسطو اين مفهوم را به كار مي بردند. نظریه  نوين تفكيك قوا با نظریه  رژيم مختلط در مورد وجود نوع تعادل در قانون اساسي، مشترك بود. اين تعادل شكل متفاوت به خود گرفت. نظریظ تفكيك قوا به جاي آن كه در پي اين باشد كه نمايندگي طبقات اجتماعي مختلف را به عهده گيرد، كاركردهاي سياسي معين (مقننه، مجريه، قضايه) را از هم متمايز و آنها را ميان گروه یا كاركنان متفاوتي تقسيم كرد

ا..نخستين فیلسوفان سياسي نوين از قبيل: توماس هابز، و جان لاك مي گفتند كه هدف حكومت پاسداري از حقوق طبيعي اساسي است. جان لاك حكومت مطلق را تهديدي براي همين حقوق بشمار مي آورد. منتسکیو متفكر سياسي فرانسوي كه بعدا در انديشه آمريكائيان اوليه، نفوذ بسيار پيدا كرد، از حيث تقسيم قواي مختلف حكومت از لاك پيروي كرد. بنابراين ريشه اين فكر به ارسطو باز مي گردد ولي نسخه هاي تازه ي آن را فیلسوفان سياسي اروپا در سده هاي هفدهم و هجدهم فراهم كردند.
امروزه در حكومت هاي دموكراسي، تفكيك قوا، يكي از مسئله هاي اصلي به حساب مي آيد اين اصل نخستين بار در قانون اساسي آمريكا بيان شد، پس از انقلاب كبير فرانسه به پيروي از آمريكا اين اصل در قانون اساسي فرانسه جاي گرفت و از آنجا به ديگر كشورها كه از الگوي فرانسه پيروي كردند از جمله ايران راه يافت.
در قانون اساسي (جديد) جمهوري اسلامي افغانستان (مصوب 1382) كه مورد بحث ماست اصل تفكيك قوا به شكل بسيار آشكار پذیرفته شده است ، به حدي كه مي توان گفت: شالوده اصلي آن را اين اصل تشكيل مي دهد.
در اين مقاله سعي شده است اصل تفكيك قوا در قانون اساسي افغانستان بررسي گرديده و از  جنبه هاي گوناگون  مورد ارزيابي قرار گيرد.
بخش اول :
الف: مفاهيم كلي
1-قانون اساسي constitution
قوانين و مقررات اساسي حاكم بر يك كشور كه سازمان حكومت و رژيم را تعيين مي كند و از طريق عادي قابل تغيير نيست، قانون اساسي خوانده مي شود. قانون اساسي در مفهوم عام به كليّه قواعد و مقررات موضوعه يا عرفي مدون يا پراكنده اي گفته مي شود كه مربوط به قدرت و انتقال و اجراي آن است.
بنابراين اصول و موازين حاكم بر روابط  سياسي افراد در ارتباط با دولت و نهادهاي سياسي كشور و شيوه تنظيم آنها و همچنين كيفيت توزيع قدرت ميان فرمانروايان و فرمانبران از زمرة قواعد قانون اساسي است. قانون اساسي از يك سو حد و مرز آزادي فرد را در برابر عملكردهاي قدرت (نهادهاي فرمانروا) و از سوي ديگر حدود اعمال قواي عمومي را در برخود و با حوزه حقوق فردي ترسیم مي كند.
با اين برداشت هيچ جامعه را نمي توان يافت كه فاقد قانون ا ساسي باشد در گذشته ها اين مفهوم يا به صورت مقررات موضوعه پراكنده، يا مدون يا عرفي يا آميزه اي از انواع آن در جوامع بزرگي مانند مصر قديم، ايران باستان، يونان باستان، رم و چين وجود داشته است.
لكن از قرن هجدهم شكل جديدي يافته و به صورت سندي در آمده است كه اساسي ترين قواعد و مقررات و اصول حاكم را در خود گرد آورده است.

1/1. فرايند گرايش به قوانين اساسي مدون
جوامع سياسي كه مرحله آغازين تحول خود را پشت سر نهاده باشند و به درجه بلوغ و انسجام كشوري برسند لزوما داراي قانون اساسي هستند، حال چه متن مشخص و مصوبي زير اين عنوان وجود داشته است. و يا مقررات و قوانين مختلفي (موضوعه يا عرفي) چنين مفهومي را القاء نمايد.
جنبشي كه در جهت دستيابي به قوانين اساسي شكلي به ويژه از قرن هجدهم آغاز شد معلول، دگرگوني هاي مربوط به انقلاب صنعتي بود. انقلاب مزبور موجب شد كه قدرت اقتصادي جوامع كه متمركز در طبقه اشراف و فئودال ها بود جابجا شده و به دست طبقه بورژوا بيفتد، قدرت اشراف و فئودال ها بخصوص از اقتصاد كشاورزي سرچشمه مي گرفت. در حالي كه طبقه ي رو به گسترش بورژوازي را به قدرت رسانيد و صنعت كاران، بازرگانان ، وكلاي دادگستري و پزشكان و سردفتران و نظایر آنان به صورت نيروي غالب در جوامع صنعتي فعال گرديد. روابط و مناسبات اجتماعي در چنين فضاي خواهان حكومت قانون و روال تازه اي بود كه بر پايه آن بتوان جامعه را در قالب نو اداره كرد. روابط پيچيده ي جامعه صنعتي ديگر بر اساس سنت و عرف و احساس شرف و افتخار قابل نظم و سنق نبود.
موازين دوره فئوداليه به تنهايي نمي توانست پاسخگوي نيازهاي جديد باشد، بنابراين خود به خود شكل حقوقي ويژه اي را طلب مي كرد تا بتواند به گونه مشخص تر، معقول تر و انديشيده تري  روابط سياسي و اقتصادي را تنظيم كند.
متن  نوشته شده به سبب وضوح و روشني خطوط و معلوم بودن دامنه و برد قواعد آن، شك و شبهه و ابهام را از ميان برمي دارد و افزون به آن در صورت تصويب تمام مي توان آنها را از دسترس قدرتهاي زمامدار بيرون آورد. درست به همين دلايل است كه نهضت دستورگرایی (mouvement-constitationnel) در جهت تهيه و تدوين قوانين اساسي نوشته و شكلی روز به روز رواج بيشتري يافت و به جز معدود كشورهايي كه به سنت و عرف هاي خود پاي بند ماندند، جنبش ياد شده تقريبا جنبه جهاني به خود گرفت.

2/1 - انواع قانون اساسي
1/2/1 -  قانون اساسي عرفي و قانون اساسي موضوعه
قانون اساسي عرفي نيز مانند قانون اساسي موضوعه مربوط به انتقال و اجراي قدرت و اختیار سياسي هر كشوري است كه در اثر تحولات تدريجي به وجود آمده است در حالي كه قوانين اساسي موضوعه توسط ارگان هاي موسس و مجلس موسسان آراء مردم يا سائر دستگاه هايي كه بر اين منظور به وجود آمده است در يك يا چند متن تهيه و به تصويب مي رسند. تفاوت بين اين دو قسم قانون اساسي اين است كه قواعد و هنجارهاي عرفي گاهي نامشخص و غير دقيق بوده و گاهي هنگام اجرا اشكالاتي به همراه خواهد داشت، در حالي كه اين مسائل به ندرت در قوانين اساسي موضوعه يافت مي شود.
2/2/1 - قانون اساسي انعطاف ناپذير(سخت) و قانون اساسي انعطاف پذير (نرم)
ملاك اين تقسيم بندي چگونگي تجديد نظر (بازنگري) در قانون اساسي است. هنگامي كه قانون اساسي را مي توان به شيوه ي قوانين عادي (مثلا از طريق مجالس مقننه و با همان تشريفات قانونگذاري) مورد تجديد نظر قرار داد به آن اصطلاحاً انعطاف پذير يا نرم مي گويند. در قانون اساسي انعطاف ناپذير(سخت) مراسم بازنگري توسط مجمع ويژه اي (مؤسسان، خبرگان) يا به وسيله آراء مردم و همه پرسي با مخلوطي از شيوه هاي مختلف انجام مي پذيرد.
3/2/1 0 قانون اساسي يكدست و قانون اساسي مختلط
قانون اساسي يكدست آن است كه كليه اصول آن داراي ارزشي مساوي باشند يعني آيين تجديد نظر در مورد همه مقررات آن به يكسان پيش بيني شده باشد. غالب قوانين اساسي مدوّن واجد این خصلت همساني هستند برعكس، قوانين اساسي مختلط به تمدن مصوبي گفته مي شود كه مشتمل بر هر دو نوع اصول باشند! اصولي كه با آيين خاص قابل تجديد نظرند و انعطاف ناپذيري همگاني) و اصولي كه همانند قوانين عادي قابل اصلاح و تغيير مي باشند.

2- لويه جرگه (مجلس بزرگ)
اين مفهوم كه از دو کلمه «لويه» به معناي بزرگ و «جرگه» به معناي مجلس و شورا، ساخته شده است ، مجلس مشورتی اقوام و قبايل است و متعلق به جوامعي مي باشد كه ساخت اجتماعي آنان بر اساس ايل و طائفه استوار است.
لويه جرگه در افغانستان سابقه ي طولاني دارد و داراي ارزش سياسي است و بيشتر براي تعيين پادشاه يا تصويب قانون اساسي و تصميم گيري درباره مسائل مهم مملكتي داير مي شده است. لويه جرگه در سطح مسائل كشوري افغانستان توسط ميرویس خان، جهت انتخاب پادشاه به ميان كشيده شده در سال 1744لويه جرگه ي در عمارت، به نام «ميرزا شیر سرخ» تشكيل شد و احمدخان ابدالي را به حيث پادشاه كشور انتخاب نمود.
دوست محمد خان نيز به همين شكل انتخاب گرديد در زمان امان الله خان، جرگه اي متشكل از 782 عضو به قانون اساسي راي دادند.
قانون اساسي 1343 نيز توسط لويه جرگه اي كه ظاهر شاه داير كرد تصويب گرديد. در جريان جنگ دوم جهاني در زمان ظاهرشاه لويه جرگه براي اتخاذ موضع افغانستان در قبال جنگ داير شد.
تفاوت لويه جرگه با پارلمان در اين است كه در لويه جرگه، مسايل بسياري عمده ي مورد بحث قرار مي گيرد و تصميم گيري مي شود و براي مدت كوتاهي داير مي شود.

3- تفكيك قوا
اصلي كه براساس آن قدرت سياسي به منظور يك اقدام احتياطي در برابر استبداد، بايد ميان چندين مجموعه تقسيم شود، اين اصل با حاكميت مطلق پادشاه، پارلمان يا هر نهاد ديگري مخالف است
نظريه اي كه برطبق آن براي پرهيز از خودكامگي و استبداد، قدرت حكومت مي يابد از راه چند قوه يا دستگاه، به دست كسان يا نهادهاي جدا از هم به كار برده شود
ريشه ي اين فكر به ارسطو مي رسد، ولي نسخه تازه ي آن را فيلسوفان سياسي اروپا در سده هاي هفدهم و هجدهم فراهم كردند، بويژه جان لاك در انگلستان، و منتسکیو در فرانسه.
او در كتاب معروف خود «روح القوانين» سه بحث عمده را مطرح كرده است: نخست طبقه بندي حكومتها، او از نظر خود جمهوري (دموكراتيك يا اشرافي) پادشاهي و استبداد را جانشين رده بندي كلاسيك حكومت يعني پادشاهي، اشراف سالاري (آریستو كراسي) و دموكراسي كرد. دومين بحث عمده ايشان اين بود كه حكومت هاي ميانه رو بايد اقتدار فرمانروايي را ميان سه شاخه ي حكومت تقسيم كنند: مجريه، مقننه و قضاييه، او اعتقاد داشت كه آزادي در صورتي رشد و نمو مي كند كه هر يك از اين سه قوه در دست هياتي مستقل قرار گيرد و هر يك از آن ها اقتدار خود را در محدوده ي صلاحيتي كه دارد اعمال كنند و چه بهتر كه هر يك از آن ها نماينده گروه اجتماعي متفاوتي باشد.
و نكته ي دوم اينكه به عقيده منتسكيو قوانين به تنهايي معلوم نمي كند كه افراد چگونه بايد عمل كنند و يا اين كه آيا وضع قوانين يا توفيق قرين است يا نه؛ در هر جامعه اي يك روح كلي دست اندركار است. اين منطق دروني رفتار آدمي را از راه مذهب، قوانين، آداب رسوم، اقتصاديات و جغرافيات و آب وهوا شكل مي پذيرد.
سنت تفكيك قواي حكومت به سه قوه اجراييه، قضاييه و قانونگذاري، اساسي دموكراسي هاي قانوني است. تفكيك قوا لزوم مي آورد كه هيچ يك از سه قوه نتوانند در كار يكديگر دخالت كنند (مثلا قضات در برابر قوه ي مجريه مستقل باشند) يا اينكه هيچ كس نتواند خبر در يكي از قوا به كار بپردازد و (مثلا قضات در برابر قوه ي مجريه مستقل باشند) يا ا ينكه هيچ كس نتواند جز در يكي از قوا به كار بپردازد (مثلا، هيچ كارمند دولت نتواند درعين حال نماينده ي پارلمان نيز باشد) يا اينكه هيچ كس از سه قوه وظيفه ي قوه ي ديگر را انجام ندهد
(مثلا هيئت وزيران حق قانونگذاري نداشته باشد).
اصل تفكيك قوا نخستين بار در قانون اساسي آمريكا بيان شد، كه در آن، قوه ي اجرائيه را به رئيس جمهور واگذار كرد و قوه قانون گذاري را به كنگره پس از انقلاب فرانسه و به پيروي از قانون اساسي آمريكا، اين اصل در قانون اساسي فرانسه شناخته شد و از آنجا به ديگر كشورهايي كه از الگوي فرانسه پيروي مي كردند، از جمله ايران راه يافت.

نام

ايميل

سايت يا وبلاگ

نظر

كوچكنمايي | بزرگنمايي

اشتراك بوسيله ايميل (فقط براي اعضاي سايت)

لطفا كد امنيتي را وارد كنيد.

نظردهي