نامزدها است
دخالت عوامل زمان ومکان در احکام از دیدگاه پیشوایان دین
 الف) تأثیرشرایط زمانی در احکام صادره از معصوم
 تحول وتکامل از خصوصیت های لا ینفک انسان واجتماع انسانی است. به فرمایش معصوم (ع) : کسی که دوروز از عمرش را یکسان به پایان برد ضرر کرده است.عین این نکته در مورد جوامع انسانی نیز صادق است، جامعه شناسان ثبات ویک نواختی را خصیصه جوامع عقب مانده وبدوی می دانند وجوامع statistic وایستا در مقابل جوامعdainamic وپویا قرار می دهند. بدین لحاظ ایستا بودن در نگاه محققان این رشته عدم ارزش تلقی می شود.(روشه ،گی؛ تغییرات اجتماعی؛ترجمه منصور وثوقی،ص16،.تهران ؛ نشر نی،1368.)
با وجود انسان تحول خواه واجتماع پویا روشن است که فقه ساکن وراکد نه ممکن است ونه مقبول، چگونه می شود با سکوت وسکون به فهم مسائل متغیر روآورد ؛ .چگونه ممکن است جامعه متحرک وپویا را با قوانین واحکام یکنواخت، تکراری وساکن اداره کرد؟  اسلام عزیز نیزبا اشراف کامل به این مسأله پیروانش را وادار به ایستایی نگرده است. استاد شهید مرتضی مطهری در این ارتباط چنین دارد: ... غرضم این جهت است که اسلام هر گز جلو راه بشریک چیزی نگذاشته است که با مقتضیات ضروری که در زمان پیش می آید بجنگد،یعنی با ضرورت های اجتماعی واقتصادی بشر بجنگد... اگر کسی بخواهد با این پیشرفت زمان مبارزه کند مغلوب می شود...آن وقت مطمئن باشید که دشمن شما وحریف شما فرسنگ ها از شما جلو افتاده است . این یک حرف حسابی است(مطهری،مرتضی؛خاتمیت،ص84؛چ12،صدرا،تهران ،1378.
در تاریخ می خوانیم که پیامبر اسلام (ص) در کار ها وفرمانهای خود به گونه ای کامل شرایط زمانی را رعایت می کرد . در مصادر تاریخی آمده است که او در مسجد الحرام دور خانه خدا وقتی که به چشمان خود 360 بت را که در اطراف کعبه قرار داشت ومی دید،باز هم طواف می کرد وبه آنها هیچ گونه تعرضی نمی کرد. ولی زمانی که شرایط متحول شد ومکه معظمه رافتح کرد ، اولین کارش این بود که آنها را درهم ریخت واز بین برد.در جای دیگری از رسول خدا نقل شده که فرموده اند:اگر نبود که خوش نداشتم که بگویند محمد در جنگ با دشمن از کسانی کمک گرفت ولی پس از پیروزی بر دشمنان خود آنان را کشت به یقین گروه بسیاری را گردن می زدم( وسائل الشیعه،ج28، ابواب حد مرتد،باب 5، ص333) نظر رسول خدا به کسانی است که به اسلام کمک می کرده ولی مستحق قتل بوده اند وی در شرایط خاص زمانی وبه اقتضای آن از قتل آنان صرف نظر کرده است.
از حدیث استفاده می شود که در اجرای حدود الهی باید شرایط خاص زمانی مورد توجه قرار گیرد زیرا غرض از تشریع حد برای سالم ساختن محیط اجتماعی است نه انتقام جویی از اهل فساد. از این رو، در مبانی اسلام توصیه وتأکید بسیار شده است که مجتهدان از شرایط زمان ورویداد های آن که دارای تحول می باشند وتحول آنها باعث تحول ویژگی های درونی وبیرونی موضات احکام می شود آگاهی داشته باشند.از این رو آنان باید بیش از حد در مقام استنباط ،به زمان وشرایط آن اهمیت دهند تانتوانند اصلی را که پدیدار ساختن هماهنگی بین اصول وتشریع وبین شرایط زمان رویدادهای نوین جامعه ومظاهر متنوع زندگی است حاصل نمایند.
امام صادق(ع)فرمود: العالم بزمانه لاتهجم علیه الوابس.(تحف العقول،261) عالمی که آگاهی از زمانش داردمسائل مورد شبهه وپیچیده اش اورا مورد هجوم قرار نمی دهد.
ب ) تأثیرشرایط مکانی ومحیطی دردر احکام صادره از معصوم
مکان وشرایط آن نیز در تحول اجتهاد دارای نقش اند وپیامبر اسلام شرایط مکانی را رعایت می کرد. در مصادر تاریخی امده است: «ان رسول الله لم یقطع ید السارق فی الغزو خوفاَ من ان یحمله ذالک علی الفرار الی الکفار حمیِة لخطور مکان» پیغمبر اکرم (ص) دست دزد را در جنگ ،با اینکه سبب قطع آن محقق بوده، قطع نکردهف زیرا این امکان وجود داشت که این کار سبب فرار وی از جمع مسلمانان رزمجوشود وبه کفار پناهنده گردد.پس تنها به دلیل شرایط مکان وحساس بودن آن در قطع دست دزد صرف نظر کرد. در حدیث معتبر از حضرت علی(ع) نقل شده که فرمود:«لا یقام علی احد حد بارض عدو» (وسایل ،ج28،ابواب مقدمات الحدود،باب 10)در زمین دشمن بر هیچ کسی حد جاری نمی شود. ونیز فرمودند: «لا اقیم علی رجل حد بارض العدو حتی یخرج منها بمخافة ان تحمله الحمیة فیخلق العدو» در زمین دشمن بر مردی اقامه حد نمی کنم تا زمانی که ازآن سر زمین خارج شود،زیرا خود این است که این کار سبب فرار وملحق شدن وی به دشمن گردد. در هر این مسأه نیاز به بحث دارد.پس همان گونه که زمان وشرایط زمانی در تحول اجتهاد فقیه می تواند دارای نقش باشد مکان وشرایط آن هم می تواند در تحول آن دارای نقش باشد.از این رو ممکن است چیزی در یک مکان از مصادیق موضوع احکام حرام باشد وهمان در مکان دیگر از مصادیص حکم جواز باشد.
راهکار های انطباق پذیری اسلام با مقتضیات زمان.
 همان گونه که قبلا هم اشاره شد خاتمیت وجامعیت وکمال اسلام از اصول اساسی وپذیرفته شده ای است که هیچ مسلمانی آنها را رد نمی کند. بنا براین برای این اولا به بتوان به این اصول همیشه وفادار ماندوثانیا به احکامی رسید مطابق باشرایط هر عصربا شد    به راهکار های نیاز مندیم  که بتوان به هر دو هدف دست یافت. برای این منظوراز سوی فقهای اسلامی که به تعبیر حضرت امام صادق (ع) آگاه به زمان اند راهکار های ارائه شده است که ما اهم آنها می پردازیم:
1-    فقط اهداف در حیطه اسلام است .  یعنی اسلام با درک عامل زمان ومکان ودرک قدرت خلاق بشر چیزی را که می خواهد توجه به اهداف االهی ودینی است وبر وسایل وابزار وحتی اشکالی که به این اهداف می توان رسید در صورتی که منافی با این اهداف نباشد تصلب به خرج نمی دهد ونمی گوید علم فقط انچیزی است که در مدارس اسلامی آموخته می شود وعلوم دیگران باطل است؛ بر عکس اسلام بدست آورد نعلوم را وظیفه بشر می داند ولو اینکه در دور ترین نقاط گیتی باشد. باتوجه به همین نکته است که شهید مطهری (ره) می فر مایند: « اسلام با قرار دادن هدف ها درقلمرو خود وگذاشتن شکل ها وصورت ها وابزار در قلمرو علم وفن، از هر گونه تصادمی با توسعه فرهنگ وتمدن پرهیز کرده است(مطهری، ص95).
2-     پیش بینی قوانین ثابت ومتغیر در اسلام . دومین عامل انطباق پذیری این است که اسلام دودسته ازنیاز ها را برای بشر در نظر گرفته است ، نیاز های ثابت ونیاز های متغیر از آنجا قانوان گذار اسلام آگاه شرایطی است که انسانها را احاطه کرده است ، با در نظر گرفتن این شرایط  به ترسیم قوانین پداخته وبرای شرایطی که از بشر هیچگاه جداشدنی نیست قوانین ثابت وبرای هنگامه ای تغیر قوانین متغیر  وضع کرده است.از نظراستاد شهید مطهری(ره)«اسلام برای احتیاجات ثابت بشرقوانین ثابت وبرای احتیاجات متغیر ، وضعیت متغیری در نظر گرفته است(همان ،ص97)شهیدمحمد باقرصدر(ره) نیز بر وجود این دودسته از نیاز وپیش بینی آنها در دستگاه شریعت تأکید می کند(محمد باقر صدر ،ص339، از نظر صدر ساز کار پیش بینی شده برای نیاز های متغیر اجتماعی منطقة الفراغ است؛ یعنی قلمروی که از حکم خالی است وبه ولی امر رخصت داده شده تا با در نظر گرفتن مقتضیات زمان ومکان وبا توجه به مصالح ومنافع جامعه آن قلمرو را در پرتو قلمرو ثابت پر کند.
3-     پیدایش موضوعات جدید مقتضی نوآوری فقهی. گاهی تغییر شرایط زمانی ومکانی بطور مستقیم سبب ساز حکم دیگر نیست بلکه این تغییرات سبب ایجاد موضات جدید برای احکام می گردد وپیدایش موضوعات جدید است که در مرحله بعدی حکم جدیدی را ایجاب می کند که متناسب با همین موضوع وشرایط وجودی موضوع باشد.حضرت استاد جوادی آملی در این ار تباط می فرمایند:«
استمرار اجتهاد فقیه را در استنباط موضوعهای تازه وبی سابقه از دو منبع عقل ونقل یاری می نماید.موضوعهای جدید همواره با تحولات جدید اجتماعی چهره می نماید وفقیه به تناسب شرایط اجتماعی تازه وضرورت تحقیق در احکام مستوری که تاکنون از معرفت آنها بی بهره بوده را احساس می کند واستنباط احکام موضوعهای تازه وبی سابقه را ، بر اساس اصول وقواعد شرعی و بدون اعمال سلیقه وپندار شخصی خود آغاز می نماید.
شکی نیست که شناخت دقیق این موضوعها،شرایط اساسی برای استنباط حکم مربوط به آنهاست؛ زیرا علاوه بر آنکه هرحکم،مترتب بر موضوع مختص به خود است،شناخت دقیق موضوعهای اجتماعی که متأثر از مسائل وحوادث حهانی است، فقیه را بازمان خود ومقتضیات آن آشنا می سازد واو را در یافتن برخی از مناسبات عقلی احکام وموضوعها وشناخت برخی از قراین لبیه عقلیه مربوط به استظهار احکام یاری می نماید. مهم آن است که با آگهی از زمان وحوادث مربوط به آن،راه استنباط احکام الهی ازمنابع شرعی همواره باز است وهمین دلیل است که امام صادق(ع) می فرماید: العالم بزمانه لاتهجم علیه الوابس(کافی ،ج1،ص27،ح29.)انسان آگاه به زمان خود مورد هجوم خطاها واشتباهات قرار نمی گیرد.»
گسترش موضوعات فقهی نه تنها سبب پیدایش احکام جدید بلکه سبب ساز گسترش خود فقه نیز می گردد ودر نتیجه هم درنوآوری فقهی وهم درغنای آن کمک می کند، علاوه بر این امتیاز این قبیل احکام این است که نه به کمک عناوین ثانوی درفقه،بلکه توسط قواعد اصلی در فقه بدست می آید . حضرت استاد جوادی آملی در این مورد نیز دارند:
«به برکت آگاهی از زمان ونیاز های آن ، فقه اسلام همواره در بسط وگسترش بوده است که توسعه دوره یک جلدی فقه شیخ مفید به دوره چهل وسه جلدی جواهر الکلام نمونه ای از آن است. اجتهاد مستمر امری است که استعداد توسعه ای این احکام را تا دهها بلکه صد ها برابر فراهم می آورد. استنباط احکام مربوط به موضوعهای جدید مانند؛ عقد بیمه ، عقیم سازی، تلقیح، تشریح و...که تا کنون از سوی فقیهان بیان شده ونیز ارائه احکام فرعی آنها از اصول اولیه شرعی – بدون آنکه نوبت به استمداد از عناوین ثانوی مانند لزوم عسر وحرج پیش آید- شاهد گویای بر قدرت پاسخگوی شریعت به نیاز های جدید زمان غیبت ولی عصر(عج) است؛ چنانکه استنباط برخی از قواعد اسلامی پیرامون روابط بین الملل در بخش های سیاسی، نظامی ،فرهنگی واقتصادی گواه صادق آن است(ولایت فقیه ؛ولایت فقاهت وعدالت، عبدالله جوادی آملی،ص241،قم ، اسراء، 1379) .
4- پیش بینی قواعد حاکمه در شریعت اسلام. سومین ساز وکار مؤثر در انطباق اسلام با مقتضیات زمان قاعده اهم ومهم ودیگر قوانینی اند که به تعبیر شهید مطهری حق وتو دارند. این قواعد که در اصطلاح فقهاقواعد حاکمه نام دارند، مانند قاعده لاحرج ولاضرر کار کنترل و تعدیل دیگر قوانین را به عهده دارند.
 بدینسان فقهاء گفتمان اجتهاد را برای انطباق باشرایط وساخت دولت جدید کافی می داند وبن بستی برای آن تصور نمی کند.این ادعا در سخنان حضرت امام (ره) در هنگام ورود به فرانسه در پاسخ به این پرسش که شما چه رژیمی را می خواهید جانشین رژیم شاه کنید؟ شکل حکومت را جمهوری معرفی می کند (امام خمینی ، صحیفه نور ،ج2،ص36.این موضع حضرت آمام (ره) درپاسخ خبر نگار روز نامه فاینشنال تایمز نیز بیان شده است :«ما خواستار جمهوری اسلامی می باشیم.جمهوری فرم وشکل حکومت را تشکیل می دهد واسلامی یعنی محتوی آن فرم که قوانین الهی است(همان،ج2،ص35)

گفتمان اصلاحی(یا نمونه های عینی از نوآوری در فقه شیعه)
شکل گیری این گفتمان در ارتباط مستقیم باسویه عقلگرایانه اجتهاد و در نتیجه از ثمرات اجتهاد به معنای کلی ونوآوری به معنای خص آن است.گفتمان اصلاحی انحطاط وپسرفت جوامع اسلامی را مورد توجه قرار می دهد وبه عوامل آن می اندیشد وراهکارهای حل وجبران آن را مورد توجه قرار می دهد. تجربه انحطاط جوامع اسلامی با درک ترقی وپیشرفت غرب ملازمت دارد.  بنابر این ترقی تحولی است که در عقلانیت آن پدید آمده است.پذیرش این فرضیه به ضرورت باز نگری در عقلانیت وشیوه اند یشیدن منجر شده وهمین امرعقلانیت فقهی معاصر را تحت تأثیر قرار داده است. نکته دیگر در اصلاح ونو آوری فقهی نگرش مثبت مجتهدین شیعی به ساخت دولت وضرورت انطباق احکام اسلام با آن است. سخنان امام خمینی (ره) را در این زمینه می توان ارزیابی کرد:                                               «زمان ومکان دوعنصر تعین کننده در اجتهاد اند،مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر روابط حاکم بر سیاست اجتماع واقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی واجتماعی وسیاسی ،همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است،واقعا موضوع جدیدی شده است که حکم جدیدی می طلبد.»(امام خمینی،صحیفه نور،21،ص98)
وهمچنین حضرت امام (ره) در فرمایشی که به ایراد یکی از چهر های سنت گرا به فتوا در رابطه بازی با شطرنج طرح شده بود، جمود بر نصوص بدون توجه به مقتضیات زمان ومکان را عامل این برداشت دانسته واین نوع برداشت را با تمدن جدید ناساز گار معرفی می کند.(همان،ج21،ص34).
مصلحت؛ وارد کردن عنصر مصلحت در فقه یکی دیگرازاقدامات قابل توجه فقهاء شیعه با توجه به عوامل زمان ومکان است.هرچند مصلحت قبلا در تفکر شیعه به عنوان مبادی احکام وجود داشت؛یعنی اینکه احکام تابع مصالح ومفاسد است،امامصلحت به عنوان منبع احکام تنها نزد اهل سنت مطرح بود .پذیرش مصلحت به عنوان منبع احکام شریعت با توجه به شرایط انقلابی حکومت اسلامی مطرح می شود.حضرت اما م در پاسخ کسانی که محدوده حکومت را چارچوب شریعت می دانستند می فرماید:
    «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صل الله علیه وآله وسلم است یکی از احکام اولیه اسلام است ومقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز،روزه، وحج است...»(همان ج20،ص170)
قرائت جدید از تقیه
با توجه به نقش زمان ومکان است که علماء اسلامی تعبیر جدیدی از تقیه ارائه می دهند. به طور کلی دو دیدگاه در رابطه با تقیه در فقه شیعه وجود دارد.دیدگاهی تحت عنوان تقیه زمانیه که بر نگرش سلبی به حکومت در عصر غیبت استوار است. دیدگاه دوم به تقیه موردی مشهور است ملاک تقیه را خوف وترس از آسیب های فردی ویا عمومی می داند ودر این امر میان عصر غیبت وحضور تفاوتی نمی گذارند. اصل تقیه که به نوعی، لاقیدی سیاسی وپذیرش وضع موجود را به دنبال دارد ازسوی مجتهدان عصر جدید بگونه ای تفسیر شد که با تلاش برای تغییر وضع موجود وانقلاب ساز گار باشد.این تفسیر نخست با محدود کردن تقیه به مواردی که مستلزم فساد در دین نباشد صورت گرفت. بدین سان نصوصی که سکوت علما را در برابر بدعتها مجاز نمی داند برجسته شد.مرحوم نائینی پس از توصیف سیر قهقرائی جامعه وفزونی در جه ظلم واستبداد، ضرورت اعتراض به وضع موجود را بر پایه اصل عدم سکوت در برابر بدعت توجیه کرده است.(محمد حسین نائینی ،ص28 )
اقدام دیگر در این راستا، احیای بحث امر به معروف ونهی از منکر است.پیوند این بحث با تقیه از آنجا ناشی می شود که هر گاه فرد مجاز به پنهان ساختن عقیده وعمل خود برای حفظ جان خویش باشد، می تواند از امر به معروف ونهی منکر خود داری کند ار تباط این دو اصل به حدی است که تقیه نه فقط نقطه مقابل اذاعه وتبلیغ بلکه به طریق اولی نقطه مقابل امر به معروف ونهی از منکر نیز است.در تلقی سنتی امر به معروف ونهی از منکر یک واجب کفایی است، مشروط بر شرایطی مانند بصیرت ،علم ،احتمال تأثیر، نبودن مفسده وضررواصرار فرد متخلف. در باز تعریف که از این اصل صورت گرفت قدرت را شرط وجوب نمی دانند بلکه شرط واجب است.بنا براین بانبود قدرت وجوب آن ساقط نمی شود، بلکه باید برای بدست آوردن توانائی تلاش کرد، حتی در مواردی که معروف ومنکر مورد اهتمام جدی شارع است این اصل با وجود ضرر مالی وجانی نیز ساقط نمی شود.علاوه بر اینکه تحت تأثیر همین جریان امربه معروف عملا از حوزه خصوصی به حوزه عمومی وارد شده ودر راستای فعال ساختن مشارکت سیاسی مورد استفاده قرار گرفت. بدین سان محدود ساختن اصل تقیه وبر جسته وسیاسی شدن امر به معروف ونهی از منکربه شکل گیری نظریه مقاومت وانقلاب در چار چوب گفتمان اجتهاد مدد رساند.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
سید محمد علی رضوی  14 /111387

نام

ايميل

سايت يا وبلاگ

نظر

كوچكنمايي | بزرگنمايي

اشتراك بوسيله ايميل (فقط براي اعضاي سايت)

لطفا كد امنيتي را وارد كنيد.

نظردهي