امروزه فساد سیاسی از مقوله های نسبتا رایج و شایع در اکثر جوامع بشری ا ست، اما در این میان برخی از جوامع از جمله افغانستان بصورت بسیار جدی و گسترده در این دام بزرگ قرار دارد، به گونه ای که پس از هشت سال سرمایه گزاری های مالی و انسانی جامعه بشری در این کشور، اینک در کنار مردم افغانستان کشورهای حامی و تمویل کننده افغانستان که با هدف مبارزه با تروریزم ، حاکمیت و پیشبرد پروسه دمکراسی سازی در این کشور حضور دارند، نیز از وضعیت غیر قابل تحمل فساد سیاسی و اداری در افغانستان به ستوه آمده اند و در کنار حلقات داخلی از غیر قابل بودن این پدیده شوم به  شکوه وشکایت افتاده و از حکومت افغانستان می خواهند که برای از بین بردن این بلای خانمانسوز برنامه ریزی و ا قدام نماید

هر چند مردم افغانستان و آگاهان دلسوز از مدت ها پیش به این سو از این شر بی امان شکوه و شکایت نمودند و حکومت افغانستان و حامیان بین المللی این کشور را نسبت به این مرض مزمن وکشنده اخطار دادند، اما متاسفانه تا کنون نه از سوی صاحبان قدرت داخلی و نه حامیان بیرونی این کشور مورد توجه  واهتمام قرار نگرفت. این بی توجهی در نهایت چالش بزرگی را بر سر راه دولت سازی و حکومت داری موثر در کشور ما ایجاد نمود. اینک همگان پی برده اند که بدون از بین بردن فساد سیاسی و اداری حاکم بر دستگاه سیاسی و اقتصادی کشور هر نوع انتظار از تاسیس اداره موثر و حکومت داری خوب که از اهداف و ارزوهای افغان ها  و  جامعه جهانی است، ارزوی دست نیافتنی و انتظار نا بجا خواهد بود. بنا بر این جای خوشی است که پس از سالها هزینه نمودن فرصت و سرمایه اینک هم حکومت افغانستان وهم جامعه جهانی شعار مبارزه با فساد را مطرح می کنند.
سوال اساسی این است که شیوه های موثر و مکانیزم منطقی مبارزه با فساد چیست؟ چکونه حکومت جدید افغانستان می تواند با این مرض کشنده و فرصت سوز مبارزه نماید؟
هر نوع راهگار عینی و عملی برای مبارزه با فساد مبتنی بر یک پیش فرض  اساسی است و آن اراده جدی حکوت افغانستان و جامعه جهانی برای ریشه  کن ساختن فساد است. در غیر این اگر حکومت افغانستان و جامعه جهانی از شعار مبارزه با فساد بعنوان ابزار سیاسی و یا ژست سیاسی استفاده نمایند، تلاش برای یافتن هر نوع مکانیزم و راهکار بیهوده و بی نتیجه خواهد بود. بنا بر این تجویزات این نوشتار عزم و  ارداه جدی حکومت افغانستان و جامعه جهانی را مفروض می گیرد.
نظریه های فساد سیاسی
فساد سیاسی مانند هر مقوله سیاسی و اجتماعی دیگری معلول عواملی است که با موجودیت این عوامل این پدیده نیز باقی خواهد بود. وجود عوامل فساد بعنوان مقتضی و  عدم موجودیت موانع دست در دست هم داده زمینه های شکل گیری و ادامه حیات این مرض مزمن و تباه کننده را فراهم می سازد. نظریه های فساد تلاش می کند تا عوامل شکل گیری، گسترش و ادامه حیات فساد سیاسی را در جوامع مختلف توضیح دهد. این نظریه ها هر جند به  گونه کلی و بدون توجه به جامعه خاص ارایه گردیده است ، اما بعنوان دستاورد تلاش های علمی می تواند برای جوامع مختلف و از جمله جامعه مورد بحث ما نیز کارآیی داشته باشد.
1-    نظریه های سطح خرد
این دسته از نظریات تلاش می کنند تا ریشه ها و عوامل فساد سیاسی  واداری را در سطح فرد و جامعه مورد مطالعه قرار دهد. بر این اساس گفته می شود فساد سیاسی معلول فقر اقتصادی، نابرابری های اجتماعی و بی عدالتی و نبود فرهنگ قانونگرایی و جمع گرایی است. در این نظریات فساد سیاسی یا دارای ماهیت اقتصادی است ، یا چهره فرهنگی دارد. کسانی که فساد را معلول فقر و احساس نابرابری اجتماعی می دانند، بیشترین تاکید را روی عامل اقتصاد دارند. در مقابل دیدگاه فرهنگ گرایانه فساد سیاسی را معلول و جود فرهنگ خاص می دانند. فرهنگ قانون گریزی و تقدم منافع شخصی گر منافع جمعی، فرهنگ شخص گرایی  ونگاه شخصی به سیاست و قدرت. در مجموع از منظر فرهنگی می توان گفت مهم ترین عامل فساد سیاسی همانا فرهنگ سیاسی قبیلوی و سنتی است.
در فرهنگ قبیلوی سیاست ملک شخصی است . در این فرهنگ منافع جمعی وجود ندارد. در این فرهنگ اصل بر بیشترین بهره برداری شخصی از قدرت و سیاست استوار است. در این فرهنگ جایگاه افراد بر اساس روابط تعریف می گردد  ونه امتازات اکتسابی. دراین فرهنگ شغل و وظیفه بر اساس تخصص توزیع نمی گردد بلکه بر مبنای روابط شخصی و یا معاملات اقتصادی صورت می گیرد. بنا براین:
فساد سیاسی چیزی جز سو استفاده از قدرت سیاسی به منظور اهداف شخصی چیز دیگری نیست. در این حالت می توان این تعریف از فساد سیاسی را بیش از سایر تعاریف قبول کرد که : فساد سیاسی عبارت است از استفاده غیر قانونی و شخصی از موقف سیاسی برای دستیابی به منافع فردی اعم از نخ مادی یا معنوی . این تعریف در واقع به دو وجه بسیار مهم در فساد سیاسی اشاره دارد؛
نخست آنکه فساد سیاسی یک رفتار غیر قانونی است و دوم اینکه فساد سیاسی نوعی بهره گیری از امکانات جمعی برای دستیابی به امتیازات شخصی است.
حال باید پرسید که در درون کدام فرهنگ و در میان کدام افراد فساد سیاسی موجودیت می یابد؟ در فرهنگ قبیلوی و سنتی که قانون گریزی اصل است و احترام به قانون امر موهوم می باشد  طبعا استفاده غیر قانونی از موقف سیاسی نه تنها مذموم و ناپسند نمی باشد، بلکه خود یک اصل می باشد. در این فرهنگ قسمی که گفته شد سیاست ملک شخصی تلقی می گردد، بنا براین بهره برداری از موقف سیاسی به منظور اهداف و اغراض شخصی یک اصل پذیرفته شده خواهد بود.در چوکات فرهنگ قبیلوی تقدم منافع شخصی بر منافع جمعی یک اصل است و از این روی بهره گیری از امکانات جمعی(موقف سیاسی) به  منظور اغراض شخصی یک امر طبیعی خواهد بود.
نگاه اقتصادی به فساد هر چند در ابتدای امر جالب به نظر می رسد، اما با اندکی تامل می توان به این نکته رسید که صرف فقر اقتصادی و احساس نابرابری نمی تواند موجبات فساد را فراهم سازد، بعلاوه اینکه این نظریه نمی تواند شیوع و گستردگی فساد در میان صاحبان سرمایه و افراد مربوط به طبقات بالا را توضیح دهد. اگر چنین بود باید بیشترین موارد فساد را در میان طبقات فقیر و پایین جامعه مشاهده می شد در حالی که بر اساس مطالعات انجام شده روی مساله فساد سیاسی بیشترین مورد فساد از سوی افرادی انجام شده که مربوط به طبقات بالای جوامع بوده اند.
2-    نظریه های سطح کلان
در سطح کلان عوامل و ریشه های فساد  از منظر سیستم سیاسی، نظام عدلی و قضایی و بالاخره نبود یا ضعف سیستم مجازات و مکافات مورد تحلیل و بررسی قرار میگرد. برخی از نظریات سطح کلان عامل اصلی فساد سیاسی را در چوکات سیستم سیاسی بررسی می کند. در این دیدگاه فساد سیاسی با ماهیت سیستم سیاسی رابطه مستقیم و جدی دارد. گفته می شود فساد سیاسی معلول سیستم سیاسی ضعیف، غیر دمکراتیک و قانون گریز است. سیستم سیاسی ضعیف پایه های اقتدار و مشروعیت خویش را بر رانت خواری و باج دهی به اشخاص و حلقات سیاسی ذی نفوذ استوار می سازد. این امر باعث می شود که سمت های دولتی به باج دهی های حکومت اختصاص یابد، در این حالت نه صلاحیت کاری و تخصص شغلی از سوی حکومت وجود دارد و نه پاسخگویی و مسولیت پذیری از سوی دارندگان سمت های سیاسی. زمانی که حکومت برای جلب حمایت و یا کسب حمایت افراد ذی نفوذ و حلقات تاثیرگذار به با ج دهی می پرادز و دارندگان سمت های سیاسی نیز از این ضعف و ناتوانی حکومت اگاهی دارد، در چنین حالتی زمینه های سوء استفاده شخصی از مناصب دولتی و حکومتی فراهم میگردد. در این حالت صاحبان سمت با موقف سیاسی نه بعنوان امانت و مسولیت بلکه بعنوان ودیعه حکومت و ملک شخصی تعامل می کنند. در چنین حالتی به دلیل امکان جابجایی سریع سمت ها افراد بدنبال بیشترین سوء استفاده از سمت خویش اقدام می کنند.
این تحلیل قرابت و نزدیکی جدی با تحلیل فرهنگ گرا در سطح خرد دارد که در سطور پیش اشاره شد. برخورد شخصی با سیاست و موقف سیاسی عامل اصلی شیوع و گسترش فساد سیاسی است. بنا براین بر اساس این تحلیل به این نتیجه می رسیم که:
ضعف سیستم سیاسی- فرهنگ رانت خواری و باج دهی =فساد سیاسی
تیوری دیگری که در سطح کلان به تحلیل فساد سیاسی می پردازد مشکلات مربوط به سیستم عدلی و قضایی است. مقصود آن است که فساد سیاسی معلول ناتوانی و ضعف دستگاه عدلی و قضایی است. این امر از جنبه های مختلف می تواند روی ظهور و گسترش فساد سیاسی تاثیر گزار باشد. از یکسو ضعف دستگاه عدلی و قضایی به ضعف قوانین لازم در زمینه باز می گردد. خلاء قانونی و نواقص قانونی باعث فساد سیاسی می گردد. بعنوان مثال در کشوری که برای جلوگیری از سوء استفاده های شخصی از موقف های سیاسی قوانین روشنی موجود نباشد، این امر خود زمینه های فساد سیاسی را ایجاد می کند. یا اینکه در برخی از موارد قانون با ابهام و نواقص روبرو باشد باز هم زمینه های سوء استفاده های سیاسی و فساد بوجود خواهد آمد. بصورت موردی در افغانستان هنوز هم برای احراز جرم رشوه ستانی در قانون مکانیزم مشخصی وجود ندارد. اصل در قانون مستند سازی جرایم می باشد، اما آیا می توان برای مبارزه با رشوه خواری و موارد نظایر آن به مستند سازی پرداخت؟ آیا کسی که به رشوه ستانی می پردازد اسناد و مدارکی را از خود بجای خواهد گذاشت. نگارنده همانند هر تبعه این کشور موارد متعدد و شرم آوری از رشوه ستانی را شنیده و می شنود. اما آنگاه که از شاکی خواستار سند می شویم در زمینه جز ادعای خود و ادعای دیگران هیج سندی وجود ندارد. به یقین ادعای افراد در زمینه کامال صحیح و مطابق با واقع است اما این ادعای صادق بدون ارایه اسنادحقوقی متاسفانه نمی تواند راهگشا باشد. بنا براین در این ارتباط باید دستگاه عدلی کشور به چاره جویی پردازد در غیر این زمانی که رشوه گیری و رشوه دهی تبدیل به فرهنگ عمومی جامعه  شده باشد و از جانب برای محاکمه رشوه گیرنده محکمه طالب اسناد حقوقی قابل قبول باشد چگونه امکان برخورد عدلی و قضایی به ا مجرمین رشوه ستان موجود می باشد؟
نظریه دیگر از منظر سطح کلان به بررسی فرهنگ قانون گریزی و قانون شکنی بعنوان ریشه های فساد می پردازد. در این تحلیل گفته می شود عامل اساسی فساد همانا فرهنگ قانون گریزی و معافیت قانونی است . زمانی که افراد بنا به دلایلی خویشتن را مصون از پیگیری عدلی و مجازات می بیند، مکانیزن باز دارنده ای برای جلوگیری از فساد وجود نخواهد داشت. فرض بر این است که فساد کننده خود عامل عاقل است و برای رسیدن به سود و منافع شخصی اقدام به فساد می کند. حال اگر وی می داند که پیامد اقدام فسادی او از نظر هزینه غیر عقلانی است ایا باز هم اقدام به فساد خواهد کرد؟ مطمینا خیر. اقدام به فساد زمانی که به تنبیه و مجازات همراه باشد که برای عامل فساد هزینه اش بیشتر از سود غیر قانونی ناشی از فساد باشد، هیجگاه اقدام به این عمل نخواهد کرد. اما چیزی که زمینه ای فساد را هموار می سازد و بلکه به گسترش آن می انجامد همانا نبود ترس از هزینه های غیرقابل تحمل این پدیده است. بنا براین برای مهار فساد از این منظر باید به بالابردن هزینه ها و پیامدهای غیر قابل تحمل فساد سیاسی توجه نمود.
تیوری مورد نظر و راهکارها
به باور نویسنده نظریه جامع را باید در پیوند دو سطح خرد و کلان جستجو نماییم. این سخن بدین معنی است که هر دو نظریه سطح خرد و کلان هر کدام بخشی از واقعیت مربوط به شکل گیری و گسترش فساد سیاسی و اداری را توضیح می دهد. فساد سیاسی معلول عوامل متعددی است که هم مربوط به سطح فردی است و هم سطح کلان حکومتی. در این نگاه فرهنگ قبیلوی از یکسو و ضعف سیستم سیاسی، دستگاه قضایی و فرهنگ قانون گریزی از جانب دیگر در شکل گیری این پدیده شرم آور و تباه کن موثر می باشد. بخشی از عوامل فساد به نگاه شخصی به سیاست، تعیین جایگاه افراد بر اساس مناسبات شخصی و قبیلوی باز می گردد و بخش دیگر به فرهنگ قانون گریزی و معافیت قانونی. بخش سوم هم به ضعف سیستم سیاسی و نبود سیستم مجازات و تنبیه کنند.ن
با توجه به عوامل یاد شده هریک از تیوری های سه گانه راه حل و مکانیزم مبارزه با فساد را نیز در سطوح خاص مورد توجه قرار می دهد. بر اساس نظریه سطح خرد اگر فساد ناشی از فقر اقتصادی و احساس نابرابری است طبعا راهکار مبارزه با فساد روی برنامه ریزی برای کاهش فاصله درآمدها و تلاش برای استقرارعدالت اجتماعی و از بین بردن احساس نابرابری اقتصادی متمرکز می گردد. از جانب دیگر در دیدگاه فرهنگ گرا متحول ساختن فرهنگ قبیلوی که خود زمینه ساز فساد سیاسی است باید در دستور کار قرار گیرد. اما در سطح کلان ایجاد سیستم سیاسی دمکراتیک و مردمی و کم کردن اتکای حکومت روی افراد متنفذ و رانت خوار از اهمیت جدی برخوردار می باشد. هم چنین در این سطح ایجاد سیستم مجازات ومکافات قوی برای تعقیب عدلی فساد پیشگان دارای اهمیت اساسی است. اینان برای از بین بردن فساد از بین بردن فرهنگ قانونگریزی و فرهنگ معافیت را مورد توجه قرار می دهد.
اما با توجه به تیوری مورد نظر نویسنده که اتصال و پیوند دو سطح را در تحلیل ریشه ها و عوامل فساد مورد توجه دارد برای از بین بردن فساد راه حل های زیر پیشنهاد می گردد:
1-    راه حل بلند مدت
2-    راه حل کوتاه مدت
1-    راه حل بلند مدت: هر چند تحول در فرهنگ قبیلوی و ایجاد فرهنگ سیاسی مدرن و دمکراتیک که روی تقدم منافع جمعی در سیاست بر منافع شخصی تاکید دارد، از اهمیت فوق العاده برخوردار می باشد، اما این راه حل در کوتاه مدت غیر عملی است، زیرا فرهنگ ها نه یکشبه و آنی شکل می گیرند و نه بصورت فوری قابل تغییر و تحول می باشد. تحول در فرهنگ یک جامعه امر تدریجی و زمانمند است و نیاز به زمان دارد هر چند باید بصورت جدی در دستور کار حکومت افغانستان قرار گیرد. فرهنگ قبیلوی با توجه به خصلت ها و ویژگی های خاص خود عمدتا فرهنگ معافیت قانونی، فرهنگ رانت خواری و باج گیری و فرهنگ تقدم منافع فردی بر جمعی است و تازمانی که چنین فرهنگی در جامعه وجود داشته فساد موجود خواهد بود.
2-    راه حل کوتاه مدت: اما در کوتاه مدت و با توجه به وضعیت غیر قابل فساد سیاسی در کشور ما و با در نظر داشت انتظارات و فشارهای داخلی و خارجی موارد ذیل بعنوان اقدامات عاجل و فوری به حکومت افغانتسان پیشنهاد می گردد:
1-    در سطح فردی استخدام و گزینش افراد متعهد و متخصص اولین راه کار برای ریشه کن ساختن فساد سیاسی است. نقش فرد و رهبری یک نهاد دولتی و اراده وی برای ادامه فساد یا متوقف ساختن آن از اهمیت جدی برخوردار می باشد. انسان های متخصص که بر اساس شایستگی و نه مناسبات قومی و شخصی و باج گیری ، موقف سیاسی را در اختیار می گیرد، برای از دست دادن موقف سیاسی خویش کمتر از افراد غیر متخصص که بر اساس مناسبات شخصی و رابطه خویشاوندی به قدرت رسیده است نگرانی دارد. بنا براین انگیزه درونی برای چنین افرادی جهت سوء استفاده از منصب سیاسی بمراتب کمتر از دیگران می باشد.
هر چند عنصر تعهد ملی  وکاری از نظر سنجش و ارزیابی دشوار می باشد، اما با توجه به سابقه افراد می توان از میان متخصصان موجود متعهدترین را گزینش نمود. اگر حکومت افغانستان باز هم سمت ها و پست ها را به با ج دهی به اشخاص و افراد واگذار نماید، به یقین متخصص و متعهد همان کسانی خواهد بود که در بهترین حالت از منظر باج گیرنده و رانت خواران متخصص شناخته می شوند. در این حالت وزیر، رییس و مدیری که سمت دولتی را به عهده بجای تعهد ملی و دینی نسبت به افراد ذی نفوذی که آنان را معرفی نموده بیشتر احساس تعهد و جوابگویی خواهد داشت و نه نسبت به سیستم سیاسی و مردم افغانستان.
2-    ایجاد سیستم نظارتی قوی و بدور از مصلحت سنجی های شخصی. به نظر می رسد عدم اجرای قانون در مورد صاحبان قدرت و حلقات باج گیرنده یکی از عوامل اساسی ترویج و اشاعه فساد سیاسی و اداری باشد. آنگاه که افراد خاص بنا به مصلحت های قومی، حزبی و شخصی مورد معافیت قانونی قرار می گیرند، انگاه که مقامات بلند رتبه حکومتی مورد پیگرد قانونی وعدلی قرار نمی گیرند، انتظار ایجاد اداره سالم و بدور از فساد انتظار ناموجه و غیر قابل تحقق خواهد بود. حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد نباید از استراتژی پایین به بالا استفاده نماید که این امر نه معقول و نه مقبول .بلکه استراتژی مبارزه با فساد باید استراتژی بالا به پایین باشد. اگر وزیر مورد تعقیب عدلی قرار گرفت، هزینه فساد سیاسی برای روئسا و مدیران ادرات غیر قابل تحمل خواهد بود و تنها در این صورت می توان انتظار کاهش و نابودی فساد سیاسی را داشت.
3-    شفاف سازی اداری: تنها اصلاح فرد برای مبارزه با فساد کافی نیست. چه بسا ساختار فاسد افراد صالح را نیز به فساد سوق می دهد.در امر مبارزه با فساد اصلاح فرد و ساختار را باید همزمان مورد توجه قرار داد. نبود سیستم حسابده و پاسخگو و نبود نظام مالی شفاف خود زمینه ای است برای ابهام و سوء استفاده مالی مقامات حکومتی . از این روی حکومت افغانستان برای ریشه کن ساختن فساد باید سیستم مالی شفاف و اداره پاسخگو را ایجاد نماید. در این راستا ایجاد کمیسیون نظارتی در جوکات حکومت و استفاده از وظیفه نظارتی پارلمان کشور می تواند موثر و مفید باشد. اگر حکومت در صدد شفاف سازی و ریشه کن ساختن فساد سیاسی و اداری است چرا نباید بین حکومت و پارلمان بعنوان دستگاه نظارتی همانند دیگر کشورها راه تعامل بجای تقابل در پیش گرفته نشود؟ اگر دستگاه و نهاد اجرایی در معرض حسابده دقیق و اساسی نباشد همواره امکان سوء استفاده سیاسی از مناصب حکومتی موجود می باشد. بنا براین ایجاد سیستم حسابده و پاسخگو از پیش شرط های اساسی شفاف سازی و در نهایت ریشه کن ساختن فساد سیاسی و اداری است.
اما چگونه حکومت افغانستان می تواند نسبت به اقدامات فوق موفق باشد؟ سوال مهم و اساسی است اما جواب روشن و کوتاه دارد. اراده و عزم جدی برای ریشه کن ساختن فساد که در ابتدای این نوشتار بعنوان مفروض و پیش شرط هر نوع راه حل مطرح شد. از جانب دیگر اتکاء به قدرت مردم افغانستان بعنوان صاحبان اصلی حاکمیت ملی بجای تکیه بر بازوان رانت خواران سیاسی و اقتصادی . با در نظر داشت این دو نکته این بار حکومت افغانستان بر سر یک دو راهی دشوار قرار دارد. تکیه به ملت افغانتسان و مد نظر قرار دادن منافع مردم به جای منافع اشخاص ذی نفوذ و رانت خواران سیاسی
یا ادامه سیاست باج دهی به رانت خواران که منطقا با ادامه فساد تباه کنند که در نهایت به زوال حکومت و مردم ما خواهد انجامید همراه خواهد بود. به نظر می رسد با توجه به انتظارات مردم و جامعه جهانی از اقای کرزی این بار نوبت اقای کرزی و آخرین چانس برای اداره وی است تا ثابت نماید که از میان دو انتخاب کدام راه را بر خواهد گزید؟

نام

ايميل

سايت يا وبلاگ

نظر

كوچكنمايي | بزرگنمايي

اشتراك بوسيله ايميل (فقط براي اعضاي سايت)

لطفا كد امنيتي را وارد كنيد.

نظردهي